علیرضا رحیمی:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد: قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما موضوع را به میدان دولت حواله دهد و مسئولیت مهم پیشگیری و نظارتی خود را از حوزهای که دست مردم از آن کوتاه است را مسکوت گذاشته و آدرس دولت را به رسانهها نشان دهد.
کد خبر: ۷۵۲۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳